٢٧٣
المقصد الثامن:
في تعارض الأدلّة والأمارات
- المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
- مباحث القطع
- تمهيد
- الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا
- الأمر الثاني: التجري والانقياد
- الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامها
- القطع الطريقي
- القطع الموضوعي وأقسامه
- قيام الأمارات مقام القطع الطريقي وعدم قيامها مقام القطع الموضوعي
- توهم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية والجواب عنه
- عدم قيام الأصول مقام القطع الطريقي إلا الاستصحاب
- عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
- العدول عما أفاده المصنف في حاشيته على الفرائد
- الأمر الرابع: امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
- الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية
- الأمر السادس: حجية القطع الطريقي مطلقا
- الأمر السابع: حجية العلم الإجمالي
- جواز صدور الإذن عن الشارع بمخالفة العلم الإجمالي
- مختار المصنف: اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة
- القول باقتضاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة وعليته بالنسبة إلى حرمة المخالفة والمناقشة فيه
- ما يناسب المقام وما لا يناسبه من بحث العلم الإجمالي
- كفاية الامتثال الاجمالي في التوصّليّات والتعبّديّات في ما لا يحتاج إلى التكرار
- الكلام في الامتثال الاجمالي المستلزم للتكرار في العبادات
- الامتثال الظني التفصيلي في العبادات
- مباحث الأمارات
- تمهيد
- ١ - عدم اقتضاء الأمارة للحجية ذاتا
- ٢ - إمكان التعبد بالأمارات وقوعا
- الإشكال في ما أفاده الشيخ الأنصاري في المقام
- المقصود من الإمكان في كلام الشيخ الرئيس
- محاذير التعبد بالأمارات
- الجواب عن المحاذير وبيان وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
- عدم كفاية الوجه الثاني بالنسبة إلى بعض الأصول العملية
- الإشارة إلى الوجه الرابع وما يرد عليه
- الإشارة إلى الوجه الخامس وما يرد عليه
- ٣ - الأصل في مشكوك الاعتبار هو عدم حجيته جزما
- فصل حجية الظواهر
- فصل طرق إحراز الظهور
- فصل الاجماع المنقول
- فصل الشهرة في الفتوى
- فصل حجية خق الواحد
- فصل في الآيات التي استدل بها
- فصل في الأخبار التى دلت على اعتبار أخبار الآحاد
- فصل في الجماع على حجية الخبر
- فصل في الوجوه العقلية التى أقيمت على حجية الواحد
- تمهيد
- مباحث الظن
- فصل في الوجوه التى أقاموها على حجية الظن
- الوجه الأول: قاعدة دفع الضرر المظنون
- الوجه الثاني: الملازمة بين عدم الأخذ بالظن وترجيح المرجوح على الراجح والرد عليه
- الوجه الثالث: لزوم العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات
- الوجه الرابع: دليل الانسداد
- التحقيق في مقدمات الإنسداد
- لا مانع من إجراء الأصول المثبتة في أطراف العلم
- لا مانع من إجراء الأصول النافية أيضا مع الانحلال
- لزوم الاحتياط في موارد الأصول النافية مع عدم الانحلال
- عدم جواز رجوع الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي
- فصل: الظن بالطريق والظن بالواقع
- فصل الكشف والحكومة
- فصل الإشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة
- فصل الظن المانع والممنوع
- فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين أقسام الظن بالحكم
- فصل عدم اعتبار الظن الانسدادي في مقام الامتثال
- فصل في الوجوه التى أقاموها على حجية الظن
- خاتمة يذكر فيها أمران
- مباحث القطع
- المقصد السابع: في الأصول العملية
- تعريف الأصول العملية
- المهم من الأصول العملية
- فصل في البراءة
- الاستدلال على البراءة بالأدلة الأربعة
- أدلة القول بالاحتياط في الشبهات البدوية والجواب عنها
- تنبيهات
- فصل في التخيير
- فصل في الاشتغال
- المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
- تنبيهات
- المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
- تنبيهات
- التنبيه الأول - عدم جريان البراءة العقلية في الشك في الشرطية والخصوصية
- التنبيه الثاني - حكم ناسي الجزء والشرط
- التنبيه الثالث - حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا في التوصليات
- التنبيه الرابع - الشك في إطلاق الجزئية والشرطية
- جريان البراءة عن الباقي بعد تعذر الجزء أو الشرط
- التمسك باستصحاب وجوب الباقي والكلام فيه
- التمسك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب الباقي والكلام فيه
- الإشكال في دلالة الرواية الأولى على القاعدة
- الإشكال في دلالة الرواية الثانية
- الإشكال في دلالة الرواية الثالثة
- جريان قاعدة الميسور مع تعذر الجزء والشرط
- المناط في تشخيص الميسور هو العرف إلامع تصرف الشرع
- الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوهما
- خاتمة في شرائط الأصول
- قاعدة نفي الضرر
- أخبار نفي الضرر
- لا إشكال في صدور بعض أخبار نفي الضرر
- معنى «الضرر»
- المقصود من «لا» هو نفي الحقيقة ادعاء
- استبعاد إرادة نفي الحكم أو الصفة أو إرادة النهي من النفي
- المرفوع بالضرر هو الحكم الثابت للشي ء بعنوانه الأولي
- نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية
- نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية
- تعارض الضررين
- فصل في الاستصحاب
- تعريف الاستصحاب
- الاستصحاب مسألة أصولية
- اعتبار اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة
- الإشكال في اتحاد القضيتين في الأحكام
- الجواب عن الإشكال
- لا فرق في استصحاب الحكم الشرعي بين المستند إلى النقل أو العقل
- الاشارة إلى بعض لاختلاف في حجية الاستصحاب
- حجية الاستصحاب مطلقا والأدلة عليها
- أقسام الحكم الوضعي
- حكم الاستصحاب بالنسبة إلى أقسام الحكم الوضعي
- تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه الأول: اعتبار فعلية الشك واليقين
- التنبيه الثاني: دفع الإشكال عن الاستصحاب في مؤدى الأمارات
- التنبيه الثالث: استصحاب الكلي
- التنبيه الرابع: الاستصحاب في التدريجيات
- التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي
- التنبيه السادس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- التنبيه السابع: الأصل المثبت
- التنبيه الثامن: دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة:
- التنبيه التاسع: ترتب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل
- التنبيه العاشر اعتبار ترتب الأثرعلى المستصحب بقاء لا حدوثا
- التنبيه الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث
- التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
- التنبيه الثالث عشر: استصحاب حكم الخاص
- التنبيه الرابع عشر: جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
- تتمة فيما مقامان
- خاتمة
- تذنيب النسبة بين الاستصحاب والقواعد
- المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات
- فصل: ضابط التعارض
- فصل: مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين
- فصل: مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين
- الأصل: عدم سقوط كلا المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما
- لزوم الأخذ بالراجح في دوران الحجية بين التعيين والتخيير
- الاستدلال بالأخبار على عدم سقوط المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما
- اختلاف الأنظار في وجوب الترجيح ولزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة
- قصور المقبولة والمرفوعة عن إفادة وجوب الترجيح
- قصور سائر أخبار الترجيح عن إفادة الوجوب
- أدلة أخرى على وجوب الترجيح والكلام فيها
- آثار القول بالتخيير
- التخيير استمراري
- فصل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو التعدي عنها
- فصل: الكلام في شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي
- فصل: الكلام في المرجحات النوعية الدلالية
- فصل: الكلام في انقلاب النسبة
- فصل: رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري وعدم الترتيب بينها
- المزايا المرجحة كلها من مرجحات السند
- لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات
- لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على سائر المرجحات
- كلام الشيخ الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي
- الإشكال في ما أفاده الشيخ الأعظم
- إيراد المحقق الرشتي على الشيخ الأنصاري
- دفع الإيراد
- برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي
- المناقشة في البرهان المذكور
- تقديم مخالفة العامة على المرجحات الصدورية بسبب أقوائية الدلالة
- الإيراد في هذا التقديم
- فصل: المرجحات الخارجية
- أما الخاتمة: فهي في ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
- فصل تعريف الاجتهاد
- فصل الاجتهاد المطلق والتجزي
- فصل مبادئ الاجتهاد
- فصل التخطئة والتصويب
- فصل تبدل رأي المجتهد
- عدم جواز الرجوع إلى الاجتهاد السابق في الأعمال اللاحقة
- بطلان حكم الأعمال السابقة المبتنية على القطع أو الأمارة بناء على الطريقية
- عدم الفرق في البطلان بين تعلق الاجتهاد بالأحكام أوبمتعلقاتها
- تفصيل الفصول بين الأحكام ومتعلقاتها والكلام فيه
- صحة الأعمال السابقة بناء على اعتبار الأمارات من باب السببية
- صحتها إذا كان الاجتهاد مستندا إلى الأصول العملية وقد ظفر بدليل على الخلاف
- فصل في التقليد
- فصل تقليد الأعلم
- فصل تقليد الميت
- فهرس الكتاب
